به گزارش خبرنگار مهر، پس از افشای فیش های حقوقی نجومی و تسهیلات کلان دریافتی مدیران صندوق توسعه ملی و تصمیم برای برخورد و برکناری مدیران متخلف، اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی در جلسه ای به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری رای به تغییر هیات عامل این صندوق دادند.
این تصمیم گیری در روز شنبه ۱۲ تیرماه جاری رخ داد؛ اما با گذشت ۱۵ روز از این تصمیم هنوز اعضای جدید هیات عامل انتخاب نشده اند و خبری از انتصاب های جدید در صندوق توسعه ملی نیست. این در حالی است که با نامشخص بودن وضعیت انتصاب ها در صندوق، تسهیلات دهی، رسیدگی به پرونده ها، سرمایه گذاری ها و غیره همچنان بلاتکلیف مانده است.
گفتنی است؛ با تصمیمات اعضای هیات امنای صندوق، سید صفدر حسینی از ریاست صندوق توسعه ملی عزل شد، ضمن اینکه مسعود مزینی، سید محمد قاسم حسینی، سید محمد سعید نوری و محمدرضا شجاع الدینی اعضای هیات عامل این صندوق هم برکنار شدند.
جلسه مذکور بدون حضور اعضای هیات عامل قبلی صندوق توسعه ملی برگزار شد و تعیین اعضای جدید به جلسه آتی هیات امنای این صندوق موکول شده است.
علی حق مدیرکل روابط عمومی صندوق توسعه ملی در گفتگو با مهر گفت: هنوز جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی برای تعیین اعضای جدید هیات عامل صندوق برگزار نشده است و زمان برگزاری هم هنوز مشخص نیست.
وی دلیل طولانی شدن تعیین اعضای جدید هیات عامل را شرایط فردی کسانی است که باید انتخاب شوند ذکر و اظهارامیدواری کرد که بزودی جلسه مذکور برگزار گردد. زیرا در حال حاضر فعالیت های صندوق با سختی انجام می شود.
این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی با اعلام اینکه هنوز تعیین افراد با احتمال بالا مشخص نشده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه هیات عامل صندوق توسعه ملی هنوز انتخاب نشده اند، قطعا پرداخت ها، تسهیلات دهی و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری ها و غیره در بلاتکلیفی قرار دارد.
هیات وزیران اخیرا مصوبه ای را از سرگذراند که براساس آن، حقوق رئیس صندوق و هیات عامل صندوق توسعه ملی، با اعضای هیات عامل بانک مرکزی همتراز شدند.
براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعضای هیات امنای صندوق عبارتند از رئیس جمهور (رئیس هیات امنا)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیر هیات امنا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رای، رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رای، دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور.
همچنین براساس همین اساسنامه، هیات عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ده‌سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند.
براساس تبصره یک اساسنامه صندوق، برکناری و قبول استعفای اعضای هیات عامل مشروط به تایید دوسوم اعضای صاحب رای هیات امنا است.
لازم به ذکر است که مایندگان مجلس چهارشنبه هفته گذشته، محمد حسینی و سیدفرید موسوی را به عنوان اعضای ناظر مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی انتخاب کردند.
نظر شما